EN
صفحه نخست
پست الکترونیک
نقشه سایت
ورود اعضاء
دوباره تلاش کنید
ریاست جمهوری
پایگاه دولت
پایگاه مجلس
مقام معظم رهبری
!!!b1!!!
!!!b1!!!
معرفی دفتر
ساختار
شرح وظایف
اخبار و جلسات
قراردادها
قراردادها
تفاهم نامه ها
قوانین و مقررات
قانون بودجه سال 98
قانون بودجه سال 96
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
قانون برنامه سوم
قانون برنامه چهارم
قانون برنامه پنجم
فرم ها و خدمات مراجعین
راهنمای تسهیلات سرمایه ای
راهنمای تسهیلات سرمایه در گردش
راهنمای تسهیلات ارزی
اشتغال، کسب و کارها و کارآفرینی
اشتغال پایدار روستایی و عشایری
تفاهم نامه مشاغل خانگی
کارآفرینی
مشاغل خانگی بخش کشاورزی
توسعه فرصت های شغلی
کمیته کومسک COMCEC
گزارش و مستندات کمیته کومسک
درباره کمیته کومسک
تماس با ما
قانون برنامه سوم
قانون برنامه توسعه سوم
موارد قانونی مرتبط با ارائه تسهیلات مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع وابسته
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم – تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی
ماده 29_
به دولت اجازه داده میشود بر اساس آیین نامهای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.
فصل پنجم نظام تامین اجتماعی و یارانهها
ماده 46_
الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالا برگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت.
دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.
ب – سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید.
دولت میتواند صددرصد(100%) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.
ماده47_
یارانه نهادههای کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ و ادامه مییابد و دولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کالاهای اساسی را بهنحوی تعیین کند که در پایان سال سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کالاها از خارج برابری کند.
فصل ششم – سیاستهای اشتغال
ماده 49 –
به منظور تشویق کار فرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف_ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب – کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره_ کارگاههائی که دوران برنامه به بهرهبرداری میرسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیشبینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.
ماده50_
به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:
الف – معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایهگذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایهگذاری مینمایند، طبق آیین نامهای که بنا به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت میرسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.
ب – قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولید کنندگان، تعاونیهای تولید روستائی، عشایری و بهره_برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج – تسهیلات اعطایی در قالب بودجههای سنواتی و آیین نامههای اجرائی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده 52_
در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید(در مقایسه با بخشهای غیر دولتی)، کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ روش (اعم از اشتراک و نرخ نهادهها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینههای اشتراک زیر بناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیر دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب میکنند، پس از بهرهبرداری با تقسیط پنجساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.
وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع میباشند.
ماده54_
به دولت اجازه داده میشود: در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایهگذاری در طرحهای اشتغالزا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده55 –
سه درصد (3%) از سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1378 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد ((1%)) ) قرار میگیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زائی میباشد.
آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده56_
در اجرای بند ((2)) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامهریزی و اقدام نماید که همواره س از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپردههای قرضالحسنه پسانداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمیکند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزار کار در اختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را ندارند. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کار مزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان بخشهای فنی و حرفهای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (000و000و10) ریال معین میشود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ سادهترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را بنحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که با همکاری سازمانها و وزارتخانهها و موسسات ذیربط در امر اشتغال زایی همچنین بخش غیر دولتی برنامههای لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از شبکههای مختلف خود به مردم آموزش دهد. در این آموزشها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد.
ماده 57 _ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در تمامی برنامههای اشتغال زائی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
فصل هفتم – نظام مالیات و بودجه
ماده60_در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد ((حساب ذخیره ارزی حاصل از درامد نفت خام)) و ((حساب ذخیره ریالی)) اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف – از سال 1380 مازاد در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیشبینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان ((حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام)) نگهداری میشود.
ماده65_
به دولت اجازه داده میشود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعهای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند.
وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازو کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص مییابد.
فصل نهم – سیاستهای پولی و ارزی
ماده83_
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف_ وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د – دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.
هـ _ وزیر بازرگانی
و – دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز – دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط – رئیس اتاق تعاون.
ی – یک نماینده از هر یک از کمسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره1_ ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره2_ ریاست شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده84_
الف_ افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم بطور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش مییابد.
ب_ حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چار چوب بودجههای سالانه انجام خواهد شد.
فصل یازدهم – توسعه علوم و فنآوری
ماده100 –
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فنآوری، بالاخص پژوهشها و فنآوریهای کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیر دولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از رایانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.
اساسنامه صندوق جدید التأسیس و آیین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیر دولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم – سیاستهای زیست محیطی
ماده104_
به منظور حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف_ بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهرهبرداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل ((تعادل دام و مراتع))، ((خروج دام از جنگل)) و ((تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و اجراء)) ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیآت وزیران خواهد رسید.
ب_به منظور تقویت و پشتیبانی از ((سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی))، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد، دریافت و براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج_به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینههای انجام شده در این مورد به عنوان هزینههای قابل قبول واحدها منظور میگردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آییننامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده105_
کلیه طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای مذکور الزمی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه میباشد.
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای علمی و اجرائی پروژههای عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.
فصل سیزدهم – بخش آب و کشاورزی
ماده 106_ (آئین نامه اجرائی مربوطه)
آیین نامه اجرائی این تبصره متضمن اهداف کمی، نحوه سازماندهی، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده107 –
به دولت اجازه داده میشود به منظور اجرای سیاستهای صرفهجویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهرهبرداری بهینه، آب را در انهار و شبکههای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهرهبرداری، مشارکت بخشی غیر دولتی (حقّابهداران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهرهبرداری اب و خاک اقدام نماید و برای اینگونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.
تبصره – به منظور بهرهبرداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت درنقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقّابهداران و مالکان اقدام نماید.
ماده108 – (آئین نامه اجرائی مربوطه)
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمتگذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 109_
برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیشبینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف_ تأمین ماشینآلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهرهبرداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.
ب – افزایش راندمان آبیاری و بهرهوری از آب و اقزایش سطح زیر کشت آبی.
تبصره – دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژههای دیگر استحصال آب:
1_ ساخت سدهای کوچک متعدد
2_ ساخت سدهای بزرگ مخزنی
3_ تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.
4_ ایستگاههای پمپاژ طراحی شده بر اساس اصول فنی و مهندسی
از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانههای مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.
ج – مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.
د – افزایش تولید علوفه به ویژه ذرّت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولید کنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات
هـ _ حمایت از ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی و تشکلهای بهرهبرداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونیهای ایثارگران.
و – افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانههای روغنی و زیتون و محصولات باغی.
ز – دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنجساله از نظر اقتصادی و معیشتیو اشتغال با حفظ توانمندیهای تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیر بنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصههای مرتعی به علت داشتن پروانه بهرهبرداری و یا عرف بهرهبرداری دارای اولویت خواهند بود.
فصل پانزدهم
ماده 121_
الف – تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات، فرآیندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین میشود.
نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
د – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای بهکارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسطکمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.
تبصره_ قیمت انرژی برای واحدهایی کم مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنجهزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آییننامههای مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامهو بودجه و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل هجدهم – عمران شهری و توسعه و عمران روستائی
ماده137_ (آئین نامه اجرائی)
آیین نامه اجرائی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای جهاد سازندگی و مسکن و شهر سازی و دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل نوزدهم
ماده 139_ (آئین نامه اجرائی)
آئین نامه های اجرائی این ماده، توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهو بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 140_ (آئین نامه اجرائی)
بمنظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست(200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشههای تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند:
1_ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تجدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشهبردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا میرسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2_ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهدهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
هیأت میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت میشود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3_ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینههای ثبتی معاف میباشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4_ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامهای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
5_ خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشد.
فصل بیست و سوم – امور عمومی
ماده 181_
الف_ دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژههای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.
ب_ وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطا کند. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است تضمین کند.
ج_ به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
فصل بیست و ششم – اجراء و نظارت
ماده 198_ بمنظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریور ماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه مینمایند.
الف_بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب_بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج_بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایهگذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د_ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
هـ _ ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
تبصره_ دستگاههای اجرائی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
2609
کلیه حقوق این سایت متعلق به
وزارت جهاد کشاورزی
می باشد
Powered by
Dorsa
Portal