قانون برنامه توسعه سوم


موارد قانونی مرتبط با ارائه تسهیلات مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع وابسته
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم – تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت­های اقتصادی
ماده 29_
به دولت اجازه داده می­شود بر اساس آیین نامه­ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می­رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.
فصل پنجم نظام تامین اجتماعی و یارانه­ها
ماده 46_
الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالا برگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت.
دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.
ب – سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه­التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید.
دولت می­تواند صددرصد(100%) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.
ماده47_
یارانه نهاده­های کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ و ادامه می­یابد و دولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کالاهای اساسی را به­نحوی تعیین کند که در پایان سال سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کالاها از خارج برابری کند.
فصل ششم – سیاست­های اشتغال
ماده 49 –
به منظور تشویق کار فرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف_ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش­بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب – کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره_ کارگاههائی که دوران برنامه به بهره­برداری می­رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیشبینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.
ماده50_
به دولت اجازه داده می­شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:
الف – معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه­گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه­گذاری می­نمایند، طبق آیین نامه­ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می­رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.
ب – قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایه­گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولید کنندگان، تعاونیهای تولید روستائی، عشایری و بهره_برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج – تسهیلات اعطایی در قالب بودجه­های سنواتی و آیین نامه­های اجرائی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده 52_
در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید(در مقایسه با بخشهای غیر دولتی)، کمیته­ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه­های متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ روش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده­ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه­های اشتراک زیر بناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیر دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می­کنند، پس از بهره­­برداری با تقسیط پنج­ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.
وزارتخانه­های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک­های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می­باشند.
ماده54_
به دولت اجازه داده می­شود: در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه­گذاری در طرحهای اشتغال­زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده55 –
سه درصد (3%) از سپرده­های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1378 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد ((1%)) ) قرار می­گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زائی می­باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می­رسد.
ماده56_
در اجرای بند ((2)) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه­ریزی و اقدام نماید که همواره س از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده­های قرض­الحسنه پس­انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی­کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزار کار در اختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را ندارند. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کار مزد آن را شورای پول و اعتبار معین می­کند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان بخش­های فنی و حرفه­ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (000و000و10) ریال معین می­شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می­رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده­ترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را بنحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که با همکاری سازمانها و وزارتخانه­ها و موسسات ذیربط در امر اشتغال زایی همچنین بخش غیر دولتی برنامه­های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از شبکه­های مختلف خود به مردم آموزش دهد. در این آموزش­ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد.
ماده 57 _ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در تمامی برنامه­های اشتغال زائی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت­های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
فصل هفتم – نظام مالیات و بودجه
ماده60_در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش­بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد ((حساب ذخیره ارزی حاصل از درامد نفت خام)) و ((حساب ذخیره ریالی)) اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف – از سال 1380 مازاد در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش­بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان ((حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام)) نگهداری می­شود.
ماده65_
به دولت اجازه داده می­شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه­ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند.
وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازو کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می­یابد.
فصل نهم – سیاست­های پولی و ارزی
ماده83_
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می­گردد:
الف_ وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د – دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.
هـ _ وزیر بازرگانی
و – دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز – دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط – رئیس اتاق تعاون.
ی – یک نماینده از هر یک از کمسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره1_ ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره2_ ریاست شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده84_
الف_ افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم بطور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می­یابد.
ب_ حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چار چوب بودجه­های سالانه انجام خواهد شد.

فصل یازدهم – توسعه علوم و فن­آوری
ماده100 –
به منظور ایجاد زمینه­های مشارکت و سرمایه­گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن­آوری، بالاخص پژوهشها و فن­آوریهای کاربردی توسعه­ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق­های غیر دولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می­باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از رایانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.
اساسنامه صندوق جدید التأسیس و آیین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیر دولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم – سیاست­های زیست محیطی
ماده104_
به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره­گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف_ بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره­برداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل ((تعادل دام و مراتع))، ((خروج دام از جنگل)) و ((تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه­ریزی، تصمیم­گیری و اجراء)) ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه­های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیآت وزیران خواهد رسید.
ب_به منظور تقویت و پشتیبانی از ((سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی))، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می­شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می­گردد، دریافت و براساس آیین نامه­ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج_به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه­های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه­های قابل قبول واحدها منظور می­گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می­گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین­نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
ماده105_
کلیه طرحها و پروژه­های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه­های مذکور الزمی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می­باشد.
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای علمی و اجرائی پروژه­های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.
فصل سیزدهم – بخش آب و کشاورزی
ماده 106_ (آئین نامه اجرائی مربوطه)
آیین نامه اجرائی این تبصره متضمن اهداف کمی، نحوه سازماندهی، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده107 –
به دولت اجازه داده می­شود به منظور اجرای سیاست­های صرفه­جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره­برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه­­های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره­برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی (حقّابه­داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره­برداری اب و خاک اقدام نماید و برای اینگونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.
تبصره – به منظور بهره­برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت درنقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقّابه­داران و مالکان اقدام نماید.
ماده108 – (آئین نامه اجرائی مربوطه)
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت­گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 109_
برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش­بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف_ تأمین ماشین­آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره­برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.
ب – افزایش راندمان آبیاری و بهره­وری از آب و اقزایش سطح زیر کشت آبی.
تبصره – دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه­های دیگر استحصال آب:
1_ ساخت سدهای کوچک متعدد
2_ ساخت سدهای بزرگ مخزنی
3_ تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.
4_ ایستگاههای پمپاژ طراحی شده بر اساس اصول فنی و مهندسی
از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه­های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.
ج – مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.
د – افزایش تولید علوفه به ویژه ذرّت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولید کنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات
هـ _ حمایت از ایجاد تعاونی­های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره­برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی­های ایثارگران.
و – افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه­های روغنی و زیتون و محصولات باغی.
ز – دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج­ساله از نظر اقتصادی و معیشتیو اشتغال با حفظ توانمندی­های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیر بنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه­های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره­برداری و یا عرف بهره­برداری دارای اولویت خواهند بود.
فصل پانزدهم
ماده 121_
الف – تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات، فرآیندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته­ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می­شود.
نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
د – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به­کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسطکمیته­ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه­های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.
تبصره_ قیمت انرژی برای واحدهایی کم مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج­هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین­نامه­های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه­و بودجه و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل هجدهم – عمران شهری و توسعه و عمران روستائی
ماده137_ (آئین نامه اجرائی)
آیین نامه اجرائی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های جهاد سازندگی و مسکن و شهر سازی و دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل نوزدهم
ماده 139_ (آئین نامه اجرائی)
آئین نامه های اجرائی این ماده، توسط وزارتخانه­های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه­و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 140_ (آئین نامه اجرائی)
بمنظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست(200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه­های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می­نمایند:
1_ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تجدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه­بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می­رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می­باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2_ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهدهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می­گردد.
هیأت می­تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می­شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می­باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می­شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3_ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه­های ثبتی معاف می­باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4_ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه­ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
5_ خانواده­های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می­باشد.
فصل بیست و سوم – امور عمومی
ماده 181_
الف_ دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه­های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.
ب_ وزارت کشور می­تواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطا کند. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است تضمین کند.
ج_ به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
فصل بیست و ششم – اجراء و نظارت
ماده 198_ بمنظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریور ماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می­نمایند.
الف_بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب_بررسی عملکرد سیاست­های اجرائی.
ج_بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه­گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د_ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
هـ _ ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
تبصره_ دستگاههای اجرائی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می­کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.